حق بر محیط زیست سالم

حق در محاق؛ واکاوی حق دادخواهی سازمان‏‌های مردم‌‏نهاد

در این سخنرانی محمدرضا عظیمی بر نقش بسیار مؤثر کنشگری سازمان‏‌های مردم‌‏نهاد (سمن‌‏ها) در حفاظت از حق بر محیط زیست سالم تأکید دارد. از نظر او، دفاع از محیط زیست و به طور کلی، کنشگری‏‌های اجتماعی مستلزم مطالبه‏‌گری است. دادخواهی از محاکم یکی از ابزارهای مطالبه‌‏گری و طبق شرایطی، یکی از مؤثرترین ابزارهای مطالبۀ حقوق از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم است. او با این مقدمه، سخن خود را بر حق دادخواهی سازمان‏های مردم‏‌نهاد معطوف می‏‌کند و با نگرشی مبتنی بر اصول قانون اساسی و مبانی حقوق عمومی، به حدود این حق و ارائۀ یک راهبرد عملی می‌‏پردازد.

این وکیل دادگستری با اشاره به مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ سوم اصلاحی آن که محدودیت‏‌هایی را بر حق دادخواهی سمن‏‌ها وارد کرده است، می‏‌گوید این ماده برخلاف اصل ۸،۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، حق دادخواهی سمن‌‏ها را محدود و مقیّد به صلاحدیدهای دولتی کرده است و تیغ بُرنده‏‌ای را در اختیار دولت و نهادهای حکومتی نهاده است که ممکن است به محو و حذف حق دادخواهی سمن‏‌های مستقل بینجامد و پیامدهای ناامید‏کننده‌‏ای برای جامعۀ مدنی به‏ دنبال داشته باشد. عظیمی این قانون و اصلاحیه‌‏های وارد بر آن را یک عقبگردِ زیانبار و عدولی غیرقابل قبول از اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی می‏‌داند که حق دادخواهی را برای هر شخصی به ‏رسمیت شناخته و دادگستری را مرجع تظلمات عمومی معرفی کرده است.

او با تأکید بر محتوای مترقی اصل هشتم قانون اساسی، همچنین با تأکید بر حق مطلق دادخواهی ‏کردن که تمام شخصیت‌های حقوقی نیز طبق مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت از آن برخوردارند، نیز با توجه به دستاوردهای قضایی برخی پرونده‌های معروف حوزۀ میراث فرهنگی و تاریخی مثل پروندۀ شکایت از سازندگان برج جهان‏‌نمای اصفهان و عبور مترو از خیابان چهارباغ اصفهان و آبگیری سد سیوند اعلام می‏‌کند که طبق نظریۀ مشورتی شمارۀ ۳۰۰۸/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۵ ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه، هر یک از شهروندان می‌توانند در مورد همۀ امور و اموال عمومی، از حق دادخواهی خود علیه کلیۀ مقامات و کارگزارانی که مرتکب تعدی و تفریط در انجام وظایف خود شده‏‌اند، استفاده کنند و دادگستری مکلف به رسیدگی است.

عظیمی در پایان این سخنرانی، کنشگران مدنی را به الهام‏‌گیری از تجربیات ارزندۀ دعاوی حوزۀ میراث فرهنگی و استفادۀ اعتراضی از ظرفیت‏‌های مغفول قانون اساسی فرا می‏‌خواند.

این سخنرانی در نشست عمومی «حقِ بر محیط زیست سالم» در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷ در کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه شده است. بخش اول نشست را با سخنرانی محمد درویش اینجا ببینید.